وكالة أنباء الحوزة - هي القصة ذاتها في انتهاكات حقوق الانسان في البحرين في ظل محاكمات غير عادلة وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.

ست عشرة منظمة حقوقية دولية رفعت رسالة مشتركة الى ملك البحرين حمد بن عيسى تطالبه فيها بإلغاءِ حكمَيْن نهائيَيْن باعدامِ المعتقلَيْن الناشطَيْن محمد رمضان وحسين موسى. الرسالة تؤكد أنّ المحكومَيْن لم يُمنَحا محاكمةً عادلة، وأنّ الاعترافاتِ انتُزعتْ منهما تحتَ التعذيب، بحَسَبِ تقاريرَ طبية. حيث يَزعُمُ النظامُ أنّ رمضان وموسى هاجما الشرطةَ عامَ الفين وأربعةَ عشَر لغاياتٍ إرهابية.

وتضيف الرسالة ان المعتقلين اكدا أن عناصر "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية" (المباحث) عذبوهما واعتدوا عليهما جنسيا. ورفض رمضان التوقيع على اعتراف، لكن موسى قال إنه اعترف بالتهم الموجهة إليه وورّط رمضان نتيجة التعذيب.

ومن ابرز المنظمات الست عشرة، منظمة العفو الدولية ، منظمة هيونرايتس ووتش، امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية - مرآة البحرين.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إنّ على ملك البحرين تصحيحَ ما وصَفتْهُ بالإجهاض الخطير للعدالة، وضمانَ عدمِ إعدامِ الناشطين موسى ورمضان.

وبدورها وصفت أنييس كالامار، المُقرّرة الاممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، في رسالة خطية إلى محكمة الاستئناف "الحكم على موسى ورمضان بالتعسفي وبالانتهاك الواضح لحقهما في الحياة.

ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية.

وأيّدت محكمة التمييز الشهر الماضي حكم الاعدام، واصبحت صلاحية التصديق عليه من عدمه بيد الملك.. وحُكم على عشرة معتقلين آخرين في البحرين بالإعدام وهم بانتظار قرار الملك.